ایسنا نوشت: افزایش قیمت دلار و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیر ضروری، باعث شد تا دولت با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کند.
اما در لایحه بودجه سال جاری بر اساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز برای اولین بار شناور مدیریت شده است و در این راستا کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و ... تشکیل شد تا متناسب با شرایط، قیمت ارز را تعیین کنند.
در این زمینه رحیم ممبینی - معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی - اعلام کرده بود که در لایحه بودجه 1392 حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ برای ارز وجود داشته و نرخ‌هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.
نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد دولت موافقت کرده‌اند به طوری که غلامرضا تاجگردون نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 1392 در مورد در نظر گرفتن نرخ ارز مبادلاتی به عنوان ارز واحد در کشور گفت: طبق قانون برنامه توسعه ارز باید تک نرخی باشد و بر این اساس دولت نیز این پیشنهاد را در لایحه بودجه لحاظ کرده، ولی قیمت نهایی ارز تک نرخی را قید نکرده است. البته برآوردها نشان می‌دهد که قیمت ارز تک نرخی حدود 2500 تومان یعنی همان نرخ ارز مبادلاتی است.
البته اعلام شده است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز نرخ ارز مبادله‌ای یا همان 2450 تومان را پیشنهاد کرده است.
بر این اساس در حال حاضر تنها گروه یک و دو از ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی برخوردارند و با توجه به تک نرخی شدن ارز، در لایحه بودجه ردیف‌های یارانه‌ای برای این گروه‌های کالایی لحاظ شده است که بنا به اعلام تاجگردون از طریق آن مابه التفاوت حدود هزار تومانی ارز مرجع و ارز مبادلاتی به آن دسته از دستگاه‌هایی که کالاهای اساسی را وارد می‌کنند پرداخت می‌شود.
البته در صورتی که این رقم به عنوان نرخ ارز مرجع تصویب شود، همچنان اختلاف حدود 1000 تومان بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد وجود خواهد داشت که بنا به اعلام محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، بانک مرکزی باید به گونه ای شرایط را مدیریت کند که نرخ ارز آزاد کاهش یافته و به نرخ مبادله‌ای نزدیک شود.
